ریاست جمهوری رجایی حکم او در 11 مرداد 1360 آغاز شد و با ترور او در انفجار تروریستی دفتر نخست‌وزیری در 8 شهریور 1360 به پایان رسید.[13] مدت 28 روزه ریاستجمهوری رجایی، کوتاه‌ترین دوره ریاستجمهوری در تاریخ ایران است.[13]
بنیصدر پس از احراز پست ریاست جمهوری، مانند نخست وزیر پیشین مهدی بازرگان، در رویارویی با روحانیون حزب جمهوری اسلامی چون علی خامنه‌ای و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی قرار گرفت که می‌کوشیدند از او عاملی تشریفاتی و بی‌نفوذ بسازند.[1] این منازعات، بر فضای سیاسی کشور در دوران ریاست جمهوری او تاثیر بسیار نهاد. بنیصدر در انحلال دادگاه‌های انقلاب، سپاه پاسداران و کمیته‌ها و همچنین تحت کنترل درآوردن قوه قضائیه و رادیو و تلویزیون شکست خورد. خمینی شخصاً، مقام ریاست دیوان عالی کشور را به محمد بهشتی و دادستانی کل را به موسوی اردبیلی که از اعضای بلندپایه حزب جمهوری اسلامی بودند، محول نموده بود.[2]
در اواخر فروردین ماه سال 1359 شورای انقلاب با تایید خمینی و با هدف تصفیه دانشگاه‌ها از اساتید و دانشجویان دگراندیش، به گروه‌های سیاسی منتقد مهلتی سه روزه داد تا دفاتر خود را تخلیه کنند. در طی این روزها درگیری و خشونت در دانشگاه‌های ایران به اوج خود رسیده و این سرآغاز رویدادی شد که ازآن به عنوان «انقلاب فرهنگی ایران» یاد می‌شود.[3][4] بنیصدر که آن هنگام از حامیان اصلی انقلاب فرهنگی بود و نیروهای چپ، اصلی‌ترین منتقدان وی محسوب می‌شدند، صبح روز دوم اردیبهشت همراه با انبوهی از مردم تهران به دانشگاه تهران رفت و با سخنرانی خود مصوبه شورای انقلاب را ابلاغ نموده و بر ضرورت انقلاب فرهنگی تأکید کرد. بنیصدر گمان می‌کرد توانایی کنترل و هدایت کردن انقلاب فرهنگی را دارد، لیکن هدایت آن به دست حامیان خمینی افتاد.[4][5][6]
مجلس شورای اسلامی که اکثریت آنرا اعضای حزب جمهوری اسلامی تشکیل می‌داد، کاندیداهای بنیصدر را برای احراز پست نخست‌وزیری نپذیرفت این کشمکش حدود یک ماه ادامه یافت و حتی نخست وزیری مصطفی میرسلیم از اعضای حزب جمهوری نیز مورد موافقت مجلس قرار نگرفت. حزب جمهوری، محمدعلی رجایی را معرفی نمود و بر آن پافشاری می‌کرد.[7] بنیصدر سرانجام از روی اکراه و تحت فشارها، رجایی را که مورد تایید او نبود در مرداد 1359 به سمت نخست وزیری دولت خویش انتخاب کرد.
در اواخر ماه شهریور همان سال، عراق به خاک ایران یورش برد که آتش جنگی هشت ساله بین این دو کشور را برافروخت.[1] او در ابتدای جنگ به سیاستهایی معتقد بود که موجب مخالفت حزب جمهوری اسلامی و مجلس و روحانیونی که پیشتر از او حمایت کرده بودند، شد. حزب، روزنامه جمهوری اسلامی را منتشر می‌کرد و بنی صدر شروع به انتشار روزنامه انقلاب اسلامی نمود.
در نهم ماه آبان، بنیصدر طی نامه‌ای رسمی به خمینی، وزیران کابینه نخست وزیر را که بی‌کفایت خطاب کرده بود، تهدیدی بزرگ تر از تجاوز عراق به خاک کشور خواند. وی همچنین در این نامه از نادیده گرفتن هشدارهایش درمورد وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و پافشاریهایش مبنی بر نیاز به سازماندهی مجدد نیروهای مسلح، گله کرد. این نامه و همچنین مخالفتهای او در گروگان گیری اعضای سفارت آمریکا در تهران، خشم مجلس وقت (که اکثریت آن از اعضای حزب جمهوری اسلامی تشکیل می‌شد) را بر انگیخت. [1]
بنی صدر در 14 اسفند 1359 در دانشگاه تهران سخنرانی کرد و از وجود شکنجه در زندان‌های ایران خبر داد. این سخنرانی باعث جنجال‌های زیادی در فضای سیاسی ایران شد.[8] در اوایل خردادماه، خمینی بدون نام بردن از بنی صدر، او را تقبیح کرد و شخصی خواند که خویش را بالاتر از قانون میبیند و به تصویبات مجلس بی اعتنا است. چند روز بعد روزنامه انقلاب اسلامی توقیف شد و خمینی بنیصدر را از سمت فرماندهی کل قوا برکنار کرد. همزمان نیروهای حزب‌اللهی به خیابانها آمده و خواستار اعدام بنی صدر شدند. بنی صدر با سازمان مجاهدین خلق که سازمانی منتقد حکومت وقت و دارای تشکیلاتی سازمان یافته و مسلح بود، متحد شد.[7] مجاهدین خلق نیز در پی تعارضات شدید با حکومت، از بنیصدر حمایت کرده و در تاریخ 29 خرداد 1360، مسعود رجوی رهبر این سازمان به همراه بنی صدر که در خفا به سر میبرد، مردم را به قیام فراخواندند و از هوادارانشان خواستند تا علیه حکومت در خیابانها حضور یابند.
یک روز پس از آن در 30 خرداد 1360، تظاهرات بزرگی در شهرهای مختلف کشور نظیر به راه افتاد.[9][10][11] حکومت نیز با اعلام خمینی و دیگر روحانیون حامی او به سرعت عکس‌العمل نشان داد و به سرکوب معترضان پرداخت.[12]
پس از ورود سید روح‌الله خمینی در روز 12 بهمن 57 به ایران، او طی سخنانی در بهشت زهرا وعده تشکیل دولتی انقلابی را داد. خمینی در شامگاه 14 بهمن در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای انقلاب اسلامی، مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت تعیین کرد. حکم نخست وزیری بازرگان در 15 بهمن ابلاغ و در 16 بهمن ذر آمفی تاتر مدرسه علوی به او اعطا شد. دولت او به مدت 9 ماه نخست وزیری کشور را بر عهده داشت. پس از اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58 دولت بازرگان استعفا کرد.
پس از ورود سید روح‌الله خمینی در روز 12 بهمن 1357 به ایران، او طی سخنانی در بهشت زهرا وعده تشکیل دولتی انقلابی را داد. او در نطق تاریخی خود گفت:
من تو دهن این دولت می‌زنم، من دولت تعیین می‌کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد (تکبیر حضار)[1].
در شامگاه 14 بهمن طی جلسه‌ای که با حضور اعضای شورای انقلاب اسلامی در اقامتگاه آیت‌الله خمینی در دبستان علوی شماره 2 برگزار شد مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت تعیین شد. حکم نخست وزیری بازرگان در تاریخ 15 بهمن 1357 مصادف با 6 ربیع‌الاول 1399 ابلاغ شد و در تاریخ 16 بهمن 1357 ذر آمفی تاتر مدرسه علوی به او اعطا شد. در حکم نخست وزیری بازرگان آمده بود:
بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده‌است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط و حزبی بستگی به گروهی خاص، مامور تشکیل دولت موقت می‌نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.[2]
آیت‌الله خمینی در مراسم اعطا حکم به بازرگان در سخنرانی خود بازرگان را پیشنهاد شورای انقلاب خواند و به بختیار نخست وزیر دولت شاهنشاهی اخطار کرد تا با دولت موقت مخالفتی نکند.
دولت موقت:ایستاده از راست:احمدزاده(وزیر صنایع)، تاج(وزیر نیرو)، مبشری(وزیر دادگستری)، اسلامی(وزیر پست و تلگراف)، میناچی(وزیر ارشاد)، یزدی(وزیر امورخارجه)، یدالله سحابی(وزیر طرحها و برنامه‌های انقلاب)، شریعتمداری(وزیر علوم)، امیرانتظام(معاون نخست وزیر و سخن گو)، حاج سیدجوادی(وزیر سابق کشور)، مهندس بازرگان(نخست وزیر)، فروهر(وزیر کار)، شکوهی(وزیر آموزش و پرورش)، طاهری(وزیر راه)، اردلان(وزیر دارائی)، صباغیان(وزیر کشور)، بنی اسدی (معاون نخست وزیر)، محمدتقی ریاحی (وزیر جنگ) نشسته از راست: حکیمی (دفتر نخست وزیری)، ایزدی(وزیر کشاورزی)، رستگارپور(رئیس دفتر)، معین‌فر(وزیر نفت)، سامی(وزیر بهداری)
تا پیش از سده? نوزدهم کنش اجتماعی عمده‌ای در ایران علیه سیاست‌های حاکمان صورت نمی‌گرفت. فرمانروایان در ایران دارای قدرت مطلقه و «فره ایزدی» بودند و با القابی مانند «سایه? خدا بر روی زمین» توصیف می‌شدند.[2] بر خلاف تاریخ اروپای غربی (و شاید ژاپن) اشرافیت ریشه دار و مستقل که توانایی مهار قدرت مطلقه? پادشاهان را داشته باشند در ایران شکل نگرفته بود.(استبداد شرقی) در نتیجه? این استبداد و توانایی ضبط و تصرف بی ضابطه? اموال و نبود امنیت برای مالکیت خصوصی فرایند انباشت سرمایه در ایران به وجود نیامده بود.[3]
اما در طول سده? نوزدهم و به طور عمده نیمه? دوم آن، افزایش فزاینده? حجم تماس‌ها با اروپا_اعم از مراودات بازرگانی و برخوردهای نظامی و نقل و انتقال سفیر_ و به دنبال آن آشنایی هرچه بیشتر گروه‌هایی از مردم با نهادها و ابزارهای مدنی مدرن و شیوه‌های دیگر کشورداری و مفاهیم نو مانند «ملت» و وظایف متقابل دولت و ملت، تحزب و... باعث شکل گیری جامعه? مدنی و افزایش مطالبات ملت از حاکمیت برای اصلاح شد.[نیازمند منبع]
آغامحمدخان پس از نزدیک به دو دهه لشکرکشی بی وقفه در سال 1161خورشیدی/1795میلادی، در تهران تاج گزاری کرد و بدین ترتیب دودمان قاجار تاسیس شد.
قاجارها از لحاظ چگونگی به قدرت رسیدن و همچنین خاستگاه چادرنشینی خود تفاوت چشمگیری با بخش عمده? دودمان‌های پیش از آن از جمله افشارها و زندیان نداشتند[4]اما بر خلاف دو سلسله? پیشین که به سرعت پس از مرگ بنیانگذار آن مضمحل می‌شدند، توانستند نزدیک به یک و نیم سده بر مصدر قدرت باقی بمانند.[5] برای ریشه یابی این واقعیت می‌توان به موضوعاتی مانند: بهره‌برداری آگاهانه و عمدی قاجارها از تمایزهای اجتماعی فراوان موجود در جامعه? ایران سده? نوزدهم همانند درگیری حیدری_نعمتی در شهرها و رقابت‌های ایلیاتی و طایفه‌ای در خارج از آن[6] , تعامل متقابل با روحانیان برجسته[7] , تایید و پشتیبانی دولت‌های بزرگ غربی از دودمان قاجار[نیازمند منبع] اشاره کرد.
پایان کار دودمان قاجار و تصرف تدریجی قدرت به دست رضاشاه تحولی اساسی را در ساختار دولت , بوروکراسی و اعمال حاکمیت بر مناطق دور از پایتخت به وجود آورد که تا پیش از آن سابقه نداشت. رضاشاه شالوده? دولتش را بر دوپایه? ارتش و بوروکراسی پایه‌گذاری کرد که اولی در دوران حکومت وی تا ده برابر و دومی هفده برابر رشد کردند.[8]
